الأربعاء 3 ديسمبر2025 بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، هيئة اتقان تعقد ورشة عمل بعنوان: “الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET، ومؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر”.
الأربعاء 3 ديسمبر2025 بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، هيئة اتقان تعقد ورشة عمل بعنوان: "الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET، ومؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر".



لأربعاء 3 ديسمبر2025
بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، هيئة اتقان تعقد ورشة عمل بعنوان: “الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET، ومؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر”.
أكد السيد الأستاذ الدكتور/ محمد موسى عماره – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) أن جودة مخرجات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية. وهي المحرك الرئيسي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وانطلاقًا من هذا الهدف الاستراتيجي، وتنفيذًا لنصوص القانون رقم 160 لسنة 2022، فإن هيئة “إتقان” تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة، تتمثل في وضع وتطوير المؤشرات الوطنية لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ومراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقد قام السيد / منير بعتى – كبير خبراء تطوير رأس المال البشرى وضمان جودة التعليم والتدريب المهني بمؤسسة التدريب الأوروبية بعرض “الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني (EQAVET)” ، الذي يمثل نموذجًا رائدًا أثبت نجاحه عبر سنوات طويلة في دول الاتحاد الأوروبي منذ إطلاقه في عام 2009، وإعادة التأكيد عليه في 24 نوفمبر 2020 من أجل التنافسية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمرونة، حيث تساعد مؤشرات الإطار في تقييم أنظمة التعليم والتدريب المهني وتوفير معلومات حول أداء الأنظمة لأصحاب المصلحة كونها مقاييس أساسية منظمة وذات وصف محدد يعزز ضمان الجودة، و يدعم تدويل ممارسات ضمان الجودة وتحسين قابلية المقارنة بين الدول.
كما أكد السيد الدكتور/ محمد موسى عماره – رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان على أنه بالرغم من أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية وجود مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، ومؤشرات الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني (EQAVET)، وتطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الهيئة لا تهدف إلى استنساخ هذا الإطار، ولكن لنتتدارس الخبرات الدولية المتراكمة، ونناقش بعمق مدى ملاءمته للسياق المصري الفريد، وتوافقه مع جهود هيئة إتقان في إعداد وتطوير المؤشرات الوطنية لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر مع جميع الجهات المعنية بما يخدم أولوياتنا الوطنية ويعكس رؤية مصر 2030.
كما قامت الدكتورة/ داليا طه – كبير الخبراء بهيئة اتقان باستعراض ومناقشة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي تم اقتراحها كحد أدنى على النحو التالي:
۱) ملاءمة أنظمة ضمان الجودة لمقدمي خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفقًا لنسبة مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي تطبق أنظمة ضمان الجودة الداخلية، ونسبة مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الحاصلة على الاعتماد من الهيئة.
۲) الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين، وفقًا لنسبة المعلمين والمدربين المشاركين في التدريب المستمر، ومقدار الأموال المستثمرة في تدريب المعلمين والمدربين.
۳) معدل المشاركة في برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، طبقًا لنسبة الالتحاق ببرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مقارنة بأنواع التعليم والتدريب الأخرى.
4) معدل الإتمام في برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، طبقًا لنسبة الطلاب والمتدربين الذين التحقوا ببرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفقًا لنوع البرنامج.
٥) معدل توظيف خريجي برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
6) الاستفادة من المهارات المكتسبة في مكان العمل، طبقًا لنسبة رضا المستفيدين من المؤسسات الاقتصادية، وأصحاب الأعمال عن خريجي التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
7) نسبة برامج التعليم والتدريب المطورة، وفقًا لجدارات سوق العمل، وتلاؤم متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
۸) نسبة الدارسين إلى المعلمين/ المدربين.
9) توافر نظم ومصادر وطنية لمعلومات سوق العمل.
وقد قد أجمع المشاركون على ضرورة عمل استبيان لجميع الجهات المشاركة لتحديد أولوية المؤشرات لكل جهة، ومدى مساهمتها في توفير المعلومات المطلوبة لقياس المؤشر، وكذلك اقتراح أفضل الأدوات، ومناقشة نتائج هذا الاستبيان في ورشة عمل موسعة حتى تنتهى الهيئة من إصدار دليل مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، يتضمن: التعريف بكل مؤشر، وطريقة الحساب، والبيانات المطلوبة، ومصادرها، وتفسير القيود وتقوم الهيئة بالمراجعة الدورية لهذه المؤشرات؛ لضمان توافقها مع المعايير الدولية على أن تلتزم جميع الوزارات والجهات المعنية التي تتبعها مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك أصحاب المصلحة والمستفيدين من النقابات والاتحادات المهنية، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية التعاون مع الهيئة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات التي تطلبها لحساب مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وقد شارك في ورشة العمل كافة الجهات المعنية في مصر والتي ضمت ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، ومسئولي مجالس المهارات القطاعية – وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، ومعهد وردان لتكنولوجيا النقل واللجان الوطنية من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومصلحة الكفاية الإنتاجية – وزارة الصناعة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الإنتاج الحربى، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الري والموارد المائية، و وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصندوق تطوير التعليم – رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة الفنية لمواصفات نظم إدارة الجودة للمؤسسات التعليمية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة، ، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وسوق العمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخبراء ضمان الجودة ، ومستشاري الهيئة، وممثلي المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وأكاديمية السويدي، ومشروع TCTI الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومشروع SSEYالممول من الاتحاد الأوروبي.

